به نقل از «امتداد نیوز»

روش های نوین تامین مالی تعاونی ها در بانک توسعه تعاون فراهم است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۵۷۰۰

امتداد - مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مراسم تقدیر از تعاونی های برتر استان تهران اعلام داشت روش های نوین تامین مالی تعاونی ها در این بانک فراهم است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در همایش تقدیر از تعاونی های برتر استان تهران در حضور مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فخاری استاندار تهران اظهار داشت: برای توسعه و رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد بایستی به افزایش سطح بهره وری و راندمان تولید و خدمات، توجه شود که خود نیازمند ارتقای سطح مدیریت ، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و تامین سرمایه در گردش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: استراتژی تغییر و ادغام از دیگر راهکارهای توسعه بخش تعاون است، در قانون پیش بینی گردیده مطابق سیاست های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاه های دولتی ، بخش تعاون در اولویت قرار دارد و به واسطه ویژگی هایی که بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد از آن برخوردار است من جمله بعد اجتماعی ، عدالت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد؛ در واگذاری بنگاه دولتی به بخش تعاون صرفا بحث تغییر اسم و عنوان شرکت ها و بنگاه ها مطرح نیست، بلکه در فعالیت های تعاونی تسهیل گری ، تشکل سازی ، مشارکت مردم و تحقق عدالت اقتصادی به خوبی قابل تحقق است.
شیخ حسینی گفت: یکی از مهمترین روش های رشد و توسعه بخش تعاون سرمایه گذاری های جدید است، توسعه بدون سرمایه گذاری حاصل نمی شود. با توجه به این که 88 درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک ها صورت می پذیرد، در سرمایه گذاری بخش تعاون نیز بانکها می توانند صاحب نقش باشند.
این مقام بانکی ادامه داد: بانک توسعه تعاون در سال 1388 توسط دولت به منظور کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد تشکیل گردیده است، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حدود پنج درصد تخمین زده می شود، هشتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است و این که بخش تعاون در سطح پایین تر از پنج درصد باقی بوده است سیطره اقتصاد دولتی است و در دوره جاری و در دولت سیزدهم سهم بخش تعاون رو به رشد است، با حمایت های رهبر معظم انقلاب ، رییس جمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مدیریت معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سکاندار جهادگر و با کفایت بخش تعاون هم افزایی، محوریت و اتحاد و انسجام مناسبی در میان تمامی ارکان و بازیگران زیست تعاون به وجود آمده است و تمامی منابع و امکانات موجود برای رشد بخش تعاون بسیج شده اند و رشد و ارتقای بخش تعاون در کشور شروع شده است.
شیخ حسینی گفت: این ظرفیت در کشور ، بخش تعاون و در این دولت وجود دارد تا افزایش سهم بخش تعاون به طور سالیانه قابل تحقق باشد و همان گونه که رشد 2 درصدی سالیانه در سند توسعه تعاون ذکر گردیده این مهم تحقق یابد.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال آغاز بکار نموده و سرمایه بانک در حال حاضر 62 هزار میلیارد ریال است که 15 هزار میلیارد ریال آن به صورت نقد بوده است، بانک توسعه تعاون بیش از صد برابر این میزان را تسهیلات پرداخت نموده‏ است و 95 درصد تسهیلات بانک به صورت هدفمند و به بخش واقعی اقتصاد پرداخت شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که از زمان تاسیس بانک در سال ۱۳۸۸ تا حال حاضر ، از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک ۶۰ درصد آن در دو سال اخیر یعنی در دولت سیزدهم پرداخت شده است.
شیخ حسینی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون بانک توسعه ای چند منظوره است و تسهیلات توسعه ای بانک به واسطه گستردگی بخش تعاون در همه زیر بخش های اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی، بازرگانی و مسکن تسهیلات پرداخت می گردد، تسهیلات با کمترین انحراف بوده است، صرفا پنج درصد تسهیلات بانک به صورت امهالی است و تسهیلات پرداختی در بخش های واقعی اقتصاد پرداخت شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید نمود: رشد و توسعه بخش تعاون نیازمند مشارکت همه بانک ها در راستای تامین مالی است، از جمله نیاز است تا همانند آنچه در سند توسعه تعاون پیش بینی شده 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش تعاون اختصاص یابد، که در استان تهران با هدایت استاندار تهران و نیز تدابیر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اختصاص 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها در استان به بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است.
وی ابزار داشت: هدف این است که صد درصد ظرفیت های بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تبصره ای به بخش تعاون اختصاص یابد، تعاونی ها و اعضای تعاونی ها هدایت می شوند تا از تسهیلات مناسب بانک بهره مند شوند.
شیخ حسینی اظهار داشت: طی سال های قبل از ظرفیت های در اختیار به نحو مطلوبی به نفع بخش تعاون استفاده نگردید و در حالی که عمده اقتصاد روستاها بر پایه تعاونی ها بوده است، کمتر از 10 درصد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به تعاونی ها پرداخت گردید.
این مقام بانکی توضیح داد: اقتصاد علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود است، شایسته است منابع مالی بخش تعاون نیز در بانک توسعه تعاون تجهیز شوند و بانک به عنوان واسطه و نیز با مدیریت صحیح، منابع را هدایت نماید تا به بخش های واقعی اقتصاد ، تولید کنندگان، بنگاههای کوچک و متوسط و بزرگترین مصداق آنها تعاونی ها تعلق گیرد و نیز اثر تورمی خلق پول و نقدینگی از طریق افزایش تولید مهار گردد.
شیخ حسینی یادآور شد: بکارگیری روش های نوین برای تامین مالی بخش تعاون حائز اهمیت است و از جنبه های مثبت روشهای نوین این است که تناقضی با کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی ندارد، زیرا بیشتر این اقلام در سمت راست ترازنامه بانکها قرار نمی گیرد و عمدتا در زیر خط ترازنامه قرار می گیرند. بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار دیجیتال نیز برای تامین مالی نوین در حال گسترش است.
وی ادامه داد: چشم انداز بانک توسعه تعاون نیز این گونه ترسیم گردیده که به عنوان بانک برتر کشور در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط مطرح باشد.
شیخ حسینی توضیح داد: از جمله ابزارهای نوین تامین مالی پرداخت تسهیلات در قالب اوراق گام است که در بانک شروع شده و قابل استفاده است، همچنین ابزارهای تامین اوراق بدهی و اوراق صکوک و مرابحه نیز قابل استفاده است، مطابق برنامه 60 هزار میلیارد ریال تامین مالی بانک توسعه تعاون از این طریق باشد که حدود 10 هزار میلیارد ریال آن انجام شده است.
وی ادامه داد: تامین مالی زنجیره تولید ، تولید و کشاورزی قراردادی، اعتبارات اسنادی نیز از دیگر روشهای نوین تامین مالی است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: تامین مالی خرد جمعی نیز در بانک عملیاتی شده است و سال گذشته به عنوان اولین بانک 15 طرح هر کدام به ارزش 250 میلیارد ریال از طریق پلتفرم SCF توسط بانک توسعه تعاون مورد حمایت واقع گردیده اند. در سال جاری نیز بیش از 10 طرح از این طریق مورد تامین مالی واقع شده اند.
گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان حامی ویژه مراسم به 14 شرکت تعاونی برتر استان تهران هر یک تسهیلات پنج میلیارد ریالی با سود ترجیحی پرداخت می نماید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: مدیر عامل بانک توسعه تعاون نوین تامین مالی بانک توسعه تعاون کار و رفاه اجتماعی هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت سهم بخش تعاون درصد تسهیلات بخش تعاون بخش تعاون استان تهران تعاونی ها شیخ حسینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۵۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/